اما اينكه گفتيم شرط فاسد است جهتش آنست كه با مقتضاى عقد و شرع مخالف است و فساد چنين شرطى روشن و آشكار است . و اما صحيح بودن عقد وجهش آنست كه ظاهرا اجماع و اطباق علماء بر آن است و الا با قطع نظر از اجماع در اينحكم مىتوان مناقشه كرد چنانچه در غير نكاح از عقود ديگرى كه مشتمل بر شرط فاسد هستند فقهاء حكم بفساد عقد نموده‌اند . برخى از فقهاء فرموده‌اند : در چنين عقدى كه مشتمل بر شرط فاسد است تنها مهر فاسد مىباشد نه عقد زيرا شرط همچون عوضى است كه آن را به مهر اضافه نموده‌اند و پر واضح است وقتى مجموع شرط فاسد و مهر عوض قرار گرفت كل عوض باعتبار جزئش فاسد مىشود چه آنكه شرط بمنزله مالى مىشود كه رجوع بقيمتش باعتبار مجهول بودن آن غير ممكن است پس جهالتش بجهالت مهر سرايت كرده و در نتيجه مهر نيز محمول ميگردد و جهل در مهر نيز از اسباب فساد آن مىباشد لاجرم در چنين موردى بايد رجوع به مهر المثل شود . قوله : فلو شرط ما يخالفه لغى الشرط : كلمه [ شرط ] به صيغه مجهول بوده و [ ما يخالفه ] نائب فاعل آنست و اين عبارت اگر چه با شرط هريك از زوج و زوجه سازگار است ولى در خارج و بحسب عادت اين شرط را نوعا زنان بر مردان در ضمن عقد مىكنند لذا ما در ترجمه عبارت شارط را زن فرض نموديم و ضمير منصوبى در [ ما يخالفه ] به شرع راجعست . قوله : كما فى نكاح المحلل : مردى سه بار همسرش را